| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

هفتمین پیش نشست همایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلا ب اسلامی با همکاری تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم برگزار شد

هفتمین پیش نشست همایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلا ب اسلامی با همکاری تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با عنوان " فقه نظام چیستی و ماهیت" با برگزار شد

 

هفتمین پیش نشست همایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقلا ب اسلامی با همکاری تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم  با عنوان  " فقه نظام چیستی و ماهیت" برگزار شد . متن گزارش به شرح زیر است 
فقه نظام چیستی و چرایی؟

 آغاز جلسه ساعت6:25 مقدمه ای توسط دبیر علمی استاد  حضرت حجت الاسلام والمسلمین قنبرزاده- دام عزه بیان شد در رابطه به اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ثمره فقاهت شیعه بود و البته پس پیروزی انقلاب و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی عرصه های جدیدی به کستره فقاهت افزوده شد که باید از این فرصت استفاده کرد. فقه نظام که نگاهی نظام مند به فقه و احکام شریعت می باشد نظریه ای است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و متفکران حوزوی در این زمینه حرکت علمی خوبی را آغاز کرده اند که نیازمند تبیین و تکمیل است.

ساعت 6:35 استاد حضرت حجت الاسلام والمسلمین عابدی نژاد بحث را آغاز نمودند.موضوع بحث ماهیت و چیستی فقه نظام است منتهی قبل از آغاز بحث مناسب است که به سه مساله به عنوان مقدمه اشاره داشته باشیم

 نکته اول این است که واژه فقه نظام  اشاره به یک رویکرد در علم فقه دارد و نظام در اینجا به عنوان یک موضوع فقهی مورد بحث قرار نمی گیرد و همانطور که می دانیم تبیین رویکردها در علم بر عهده فلسفه آن علم است. بنابراین مقوله فقه نظام مساله ای از مسائل فلسفه فقه است.

اما نکته دوم مربوط می شود به روش بحث ما در این جلسه ما در این جلسه برای تبیین رویکرد فقه نظام ابتدا یک اشاره ای به رویکردهای رقیب می کنیم تا تمایز میان فقه نظام و رویکردهای دیگر روشن بشود.

اما نکته سوم این که این تقسیم بندی بر اساس رابطه فقه و نظامات متنوع اجتماعی از قبیل نظام سیاسی اقتصادی آموزشی و فرهنگی و مانند آن صورت پذیرفته است. رویکردهای فقه را می‌توان از جهات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داد بنابراین حیثیت این تقسیمات حیثیت رابطه فقه با نظامات اجتماعی است.

اگر بخواهیم یک نگاه کلان به رویکردها کنیم به سه رویکرد کلی می رسیم که البته هر کدام از این ها به نوبه خود به خرده رویکردهای جزئی تر تقسیم می شوند. که در مجموع ما به هفت رویکرد اشاره می کنیم.

1. رویکرد فقه سکولار

رویکرد فقه سکولار گرایشی است که در آن رابطه میان فقه و نظامات اجتماعی انکار می شود البته این رویکردها بیشتر از بیرون حوزه علمیه تئوریزه می شود هر چند که متاسفانه گوشه و کنار عده ای از معممین لیبرال هم این حرفها را تکرار می کنند. فقه سکولار تقریر های متفاوتی دارد. که اشاره می‌کنیم

الف. رویکرد آخرت گرا.

در رویکرد آخرت گرا غایت و هدف فقه و ارسال رسل و بعثت انبیا صرفا آخرت معرفی می شود و فقه ماموریتی برای ایجاد یا حفظ نظامات اجتماعی ندارد بنابراین نمازی می خوانیم و روزه ای میگیریم و نظامات سیاسی و اجتماعی خودمان را از غرب مثلا یا شرق می گیریم. در حکومت و شکل اقتصاد و مانند آن. عمده استدلال این ها هم در مقابل واقعیات مسلم تاریخی که نشان دهنده دخالت اولیا دین در سیاست است مساله تنوع در شئونات نبی و امام است. یعنی  استدلال می‌کنند که نمی توان برای اثبات رابطه فقه و نظامات اجتماعی به سیره استشهاد کرد چون این سیره دخالت سیاسی پیامبر و اهل بیت مربوط به حیثیت دینی آنها نیست بلکه امری عرفی بوده و افراد گاهی وارد حکومت می شوند و گاهی نمی شوند. ضرورت و نظامی در فقه و دین در کار نبوده. بنابر این فقه نسبت به نظامات اجتماعی لا اقتضا می شود.

ب رویکرد عرف گرا

رویکرد عرف گرا رویکرد دیگری در حوزه فقه سکولار است که تاثیرات اجتماعی فقه را انکار نمی کند منتهی این تاثیرات را عرفی و جامعه شناختی می بیند. به بیان دیگر در این رویکرد مبنای نهایی نظم اجتماعی همان قرارداد است منتهی عناصر اجتماعی فقه می توانند به عنوان یک امر عرفی دخالت کنند البته این دخالت مشروط به حفظ قواعد لیبرال دموکراسی خواهد بود. عمده استدلال این حضرات هم استدلال غیر علمی و گزینشی به کریمه و امرهم شورا بینهم و مانند آن است.  بنابراین نظام اجتماعی مبتنی بر نوعی عرف گرایی مذهبی می شود ولی قواعد اداره جامعه مبتنی بر لیبرال دموکراسی  و مانند آن خواهد بود. ممکن است که مؤمنین توافق کنند که در صید و ذباحه و ازدواج و طلاق مانند آن بر اساس قواعد شریعت عمل کنند. اما مبنا قواعد لیبرال دموکراسی است.

 

ج رویکرد فقه انتحالی

انتحال در لغت یعنی چیزی را به دروغ به فردی یا چیز دیگری نسبت دادن. در این رویکرد نظامات اجتماعی و سیاسی غرب توصیه می شوند. یعنی می‌گویند که اصول و قواعد حقوق بشر غربی به عنوان اصل حاکم بر فقه اسلامی معرفی می شود. در واقع در این رویکرد چیزی به عنوان اسلام تاریخی معرفی می شود که نشان دهنده سیره عقلا در هر زمان و دوره تاریخی است. اما در حال حاضر سیره عقلا حقوق بشر غربی را پذیرفته اند بنابراین هر حکم شرعی در تعارض با حقوق بشر ساقط است. خوب استدلال اینها چیست؟ استدلال اینها مبتنی بر یک تفسیر مغلوط و توسعه نابجا از سیره عقلا است بطوریکه مشهورات لیبرال دموکراسی را به عنوان بناء عقل معرفی می کنند. همان امضا رفتار عقلا در هر زمان است. بر این اساس نظامات اسلامی چیزی غیر از نظامات متداول دنیا نیست. مثلا می گویند باید ذیل حقوق بشر فقه را جستجو کرد. یکی از پیروان فرقه انتحال گفته بود در چند محور در فقه اسلامی باید تجدید نظر بشود از جمله تساوی جنسیتی حذف ولایت فقیه تفاوت حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و نظام جزایی اسلام و مانند این ها.

د رویکرد فقه اتباعی

یکی دیگر از رویکردهای در فقه سکولار فقه اتباعی است در فقه اتباعی به نظامات اجتماعی به عنوان یک موضوع اعتباری و سیال نگریسته می شود. این موضوع اعتباری در جهان اجتماعی و خارج فقه ساخته می‌شود و پس از آن برفقه عرضه می شود منتهی در هر دوره فقها با توجه به تغییراتی که در موضوع رخ داده است احکام شرعی آن را استنباط می کنند. یک نظامات اجتماعی واقعیت هایی است از دوره های حیات بشری و هر دوره ای ساختار متناسب با خود را می طلبد. بنا بر این احکام فقهی ناظر به این موضوعات متفاوت می شود. در حقیقت فقه در ذات خود نظام خاصی ندارد و بیان کننده احکام نظامات مختلف است.بنابراین فقه اسلامی هم با نظام سلطنتی جمع می شود و هم با نظام دموکراتیک. در واقع نظامات اجتماعی موضوع هستند و نه حکم و به همین جهت ما در هز دوره فقهی متناسب با آن دوره را داریم

ه روکرد فقه احتیاطی

مقصود از رویکرد رویکردی است که در جامعه ما منسوب به انجمن حجتیه است. اینها ادعا دارند که اگر چه اسلام و فقه در ذات و واقع تشریعی  خود نظامات مختلف اجتماعی دارد اما امکان دسترسی به این نظامات وجود ندارد. چرا؟ استدلالشان این است  فقه فعلی  مبتنی بر احکام ظاهریه است احکامی که در موضوع آنها شک اخذ شده است. در این رویکرد فقاهت از هر سو بواسطه شک محاصره شده است ادعا می کنند قرآن مشکوک است روایات هم عمدتا مشکوک است روش های استنباط هم مشکوک است. خوب بنابراین ما قادر به کشف نظام اسلامی نیستیم. نه قدرت استنباط آن را داریم ود رنتیجه نه قدرت اجرای آن با لوازم آن. تنها فایده فقه تعذیر است. یعنی فقه تنها خاصیتش در حال حاضر تامین است. مومن از عذاب مولی است. در نتیجه باید دست روی دست گذاشت ظلمت عالم رابگیرد  امام عصر ع ظهور کنند.

2. رویکرد فقه اجتماعی  (عدم مغایرت)

در این رویکرد اندیشه سکولاریسم نفی می شود. و استدلال می شود که در اسلام احکام سیاسی و اجتماعی و قضایی و مانند آن وجود دارد. و این امر روشن است که در اسلام احکام سیاسی و اجتماعی داریم که تحقق پیدا نمی کنند مگر با فرض وجود حکومت. بنابراین حکومت برای اجرا احکام شرعی لازم و واجب است. ما نیاز داریم که احکام که مربوط به موضوعات اجتماعی را استنباط کنیم و از باب مقدمه واجب برای اجرای آن حکومت تشکیل دهیم.  این رویکرد در مقابل ورود نظامات اجتماعی غربی خصوصیاتی پیدا می کند که به برخی از آنها اشاره می کنیم

الف. در این رویکرد یک انفعال در مقابل ورود نظام ها و ساختارهای اجتماعی غربی وجود دارد زیرا اجتماع باید با نظام اداره شود و در فرض فقدان نظام فقهی در این رویکرد خود به خود فضا برای ترک تازی نظامات غربی گشوده می شود در مقابل این هجوم دو راه کار اندیشه می شود اول آنکه ضمن پذیرش کلیت نظامات غربی سعی می شود که موضوعاتی به عنوان تحفظ از سیطره سیستم مصون بماند. که البته این تلاش موفق نیست زیرا سیستم و نظام خصوصیت یک پارچه ساز خود را دیر یا زود آشکار می کند و این تحفظ ها لوث و خنثی می شوند. راه دومی که در اینجا اندیشیده می شود توجیه احکام نظامات غربی با عناوین فقهی است چیزی که شهید صدر با عنوان تبریر واقعیت فاسد از آن نام می برد که به عنوان مثال می توانیم به عملیات پیچیده فقهی برای ایجاد مشروعیت برای عملیات بانکی اعطا وام و تضمین سود قطعی آن اشاره کنیم.

در واقع این رویکرد به حفظ پاره ای از ظواهر و پوشش اسلامی بر قامت نظامات اجتماعی غرب منجر خواهد شد.

ب. ناکارآمدی هم از خصوصیات این رویکرد فقهی است دلیلش هم این است که در این رویکرد  عناوین موضوعات به صورت مجزا بر ادله عرضه می شوند و انسجام واقعی میان آنها و قواعد حاکم و غایات اجتماعی مترتب بر آنها مورد ملاحظه قرار نمی گیرد. خوب روشن است در چنین شرایطی دستگاه فقاهت ابزار تحصیلاهداف نظام اسلامی نخواهد بود.

 

3. رویکرد فقه نظام

سومین رویکرد رویکرد فقه نظام است که نشانه هایی از آن را در اندیشه فقها متقدم می بینیم که می توانیم به مکتب حله و برخی از فقها عصر صفوی اشاره کنیم اما در زمان ما به صورت جدی در اندیشه شهید صدر و امام خمینی رضوان الله ظهور پیدا کرده است.  فقه نظام  در دیدگاه شهید صدر فقه نظام مبتنی بر سه عنصر است که جمع این سه عنصر تشکیل‌دهنده یک نظام فقهی است؛ احکام و فتاوای تفصیلی، مکتب و قاعده، و هدف. شهید صدر از تحلیل و مقایسه احکام تفصیلی -بنا بر روشی که مطرح می‌کند- به مکتب به‌عنوان یک قاعده می‌رسد و تصریح می‌کند؛ اصل مکتبی حد وسط میان احکام تفصیلی و اهداف تشریع است. این احکام تفصیلی روبنایی به یک قاعده می‌رسد که این قاعده در تمام اجزاء این مجموعه دیده می‌شود و تأمین‌کننده مصلحت مترتب بر حکم و هدفی است که از طریق قاعده به آن می‌رسیم.؛ در بیان شهید صدر، یک تصویر کامل از نظام ارائه شده است؛ ؛ مثلاً شهید صدر (ره) از تحلیل احکام فرعی به قاعده‌ای می‌رسد؛ «منشأ مشروعیت درآمد کار مفید است.» این قاعده، در نظام اقتصادی دو هدف را تأمین می‌کند؛ یکی رشد حداکثری تولید که در نظریه الانتاج بحث می‌شود و دومی عدالت اجتماعی است؛ یعنی این قاعده جلو ثروت‌های بادآورده را می‌گیرد. پس قاعده حد وسط بین هدف و حکم است و بین احکام، سازگاری برقرار می‌شود بنابراین در اندیشه شهید صدر فقه دارای نظام است و نظام به حمل ذو هو بر فقه حمل می شود اما در اندیشه حضرت امام حمل نظام بر فقه حمل هو هو است که حالا توضیح می‌دهیم  می‌فرماید: «مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظام‌های حاکم در جامعه بوده و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده است که برای تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است.» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۸9) و در کتاب بیع که شاهد مثال ماست نیز ضمن تصریح به عینیت میان فقه و نظام می‌کند در واقع اسلام و فقه چیزی جز نظام نیستند : «بعد ما علم بالضروره ... من أنّ فی الإسلام نظاماً وحکومة بجمیع شؤونها، ... و إلّا فصرف الأحکام لیس بإسلام. بل یمکن أن یقال: الإسلام هو الحکومة بشؤونها، والأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، وامور آلیة لإجرائها وبسط العدالة؛ بدیهی است که در اسلام، نظام و حکومت با همه شئون آن وجود دارد ... و صرف احکام، اسلام نیست؛ بلکه اسلام خود حکومت با همه شئون آن است و احکام، قوانین اسلام و بخشی از شئون حکومت به شمار میروند؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض (خواسته‌هایی تبعی) و اموری ابزاری برای اجرای حکومت و گسترش عدالت هستند.» (کتاب البیع (موسوعة الإمام الخمینی، ج 16)، ج 2، ص 672) آیا حکومت چیزی جز یک نظام سیاسی است؟ آیا نظامات اقتصادی و فرهنگی، ‌شأنی از شئون یک نظام سیاسی نیستند؟ و آیا اسلام چیزی جز همین نظامات است؟ و آیا عدالت به‌عنوان هدف نظام اسلامی از امتثال این اجزاء غیرمشابه حاصل نمی‌شود؟ و آیا این حقیقت چیزی جز قول به وجود نظامات فقهی است؟

البته فرمایش حضرت امام با توضیح مفهوم حکم ارتباطی و ضمنی قابل توضیح است که در کتاب منهاج الاصول مرحوم کرباسی که تقریرات اصول مرحوم آغا ضیا عراقی است آنجا ایشان یک معیاری برای احکام ارتباطی یک معیاری ارائه می دهند احکامی که کل واحد من الاجزء یعنی برای تک تک افراد  له تکلیف واحد من جهة الامتثال مع کون الغرض واحدا. مجموع بما هو مجموع مکلف خواهد بود نه افراد به صورت مجزابعد مثال می‌زنند به اینکه ده نفر از جهات مختلف به سنگی نیرو وارد کنند برای اینکه سنگ را به حرکت درآورند؛ سنگ وقتی به حرکت می‌آید که تک‌تک آحاد این احکام متفاوت را امتثال کنند. قضیه احکام فقه نظام از این قبیل است. یعنی احکام در حیثیت مجموعی خود برای تحقق عدالت هستند و هنگامی امر به تحقق عدالت، امتثال می‌شود و عدالت محقق می‌شود که مجموع بماهو مجموع امتثال کند. خوب این یک تصویر کامل از نظام است توجه غایت است که عدالت است البته مفهوم عدالت در اندیشه امام یک عدالت مادی نیست یک عدالت همه جانبه مربوط به تمام مراتب وجودی انسان است

در جای دیگر امام می‌فرمایند: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.» (صحیفه امام، ج 21، ص 289) موضوع اداره چیست؟ آیا معنای اداره چیزی جز ایجاد هماهنگی میان اجزا متفرق و تأمین هدف است؟ بنابراین در بیانات امام تلایم و انسجام میان احکام شرعی برای تحصیل اهداف شریعت امر مسلمی است و این حقیقت چیزی جز قول به نظام فقهی نیست.

 

:

سوال اول: ارتباط انقلاب اسلامی با فقه نظام؟

پاسخ: خوب با توضیحی که از فقه نظام در اندیشه حضرت امام دادیم رابطه فقه نظام  و انقلاب اسلامی هم روشن می شود. انقلاب اسلامی یعنی چه؟ یعنی صرفا تغییر در یک رژیم سیاسی؟ خیر انقلاب اسلامی یعنی یک تحول همه جانبه به سوی حق تعالی. یعنی تحول در مدیریت انسان و اجتماع یعنی تحول در روش های اداره خوب نرم افزار این تحول چیست؟ فقه نظام است چرا؟ چون فقه تئوری اداره است فقه نرم افزار تحول و انقلاب است. مراحل تحولی که حضرت آقا در فرمایشاتشان فرمودند کاملا متکی بر نظریه فقه نظام است. یعنی پس از تاسیس نظام سیاسی اسلام حالا نوبت تحول در دولت است. تحول در روش های اداره است که از آن با مفهوم دولت اسلامی نام بردند.

سوال دوم: روش چیست؟

پاسخ: البته موضوع بحث ما ماهیت فقه نظام بود مساله روش های فقه نظام خودش یک بحث مستقلی است که در کتاب فقه پیشرفت یا فلسفه فقه نظام اجتماعی پیشرفت گرا به آن پرداخته شده است از جمله آنجا بحثی در مورد روش استنباط سیاست های پیشرفت و ساختارهای نظام اجتماعی وجود دارد. البته باید توجه داشت که در روش باید به مساله حجیت و اعتبار توجه تام داشت. که در مسیر تبیین این روش ها گام های خوبی برداشته شده که ما در کتاب فقه پیشرفت مفصل بحث کرده ایم

سوال سوم: آیا غیر کار نظری در این زمینه کار عملی هم انجام شده است؟

پاسخ: تاسیس نظام جمهوری اسلامی خودش یکی از مهمترین کارها در حوزه فقه نظام بود که راه را برای طرح این مباحث باز کرد. البته تاسیس نظام جمهوری اسلامی کار بسیار بزرگی بود البته کارهای بسیار بزرگ دیگری در جهت بسط ولایت الهی در ابعاد نظام اجتماعی باقی مانده که انشاءالله انجام خواهد شد

 



بازگشت1397/10/29
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !